برجا الآن

الحرامية … تنام برجا وتصحو على أخبارها !!!

تصحو برجا وتنام على أخبار السرقات التي تتابعت فصولها في الآونة الأخيرة بشكل شبه يومي  . من سرقة المحال التجارية إلى اقتحام حرمة البيوت  إلى السطو على بطاريات الآليات والمركبات  . فقد سجل الأسبوع الفائت رقماً قياسياً  في عمليات السلب والنهب التي تقوم بها عصابات محترفة  ذات سوابق  . أبرزها محاولة السطو على محل مجوهرات السيد محمد علي الزعرت – عربية – طلعة سالم السيد –  وكانوا على وشك الإتيان على غلة كبيرة ومحرزة  لولا مرور بعض الشباب البرجاوي الذين أفسدوا عليهم محاولتهم . برجاوي آخر ألقى القبض على سارق في عقر داره فاتصل برجال مخفر برجا لدعوتهم حتى يستلموا منه الجاني فما كان منهم إلا أن طلبوا منه إحضاره بنفسه إلى المخفر ، فاضطر إلى إخلاء سبيله ! فما رأيكم ؟ ماذا لو كان الأمر يتعلق برخص البناء والمشاريع السكنية هل ينتظرون في أماكنهم حتى تأتي الناس إليهم ؟ ! طبيب برجاوي معروف كاد أن يجهز على حرامي في صالون داره إلا أنه استطاع الإفلات وهو ينزف دماً من رأسه … والحكايات تتشابه .

المسؤولون المحليون في برجا الشوف يسلمون أمرهم لله – ونعم بالله – دون المبادرة إلى اتخاذ أي تدبير ، مكتفين بالإشارة إلى أن لبنان كله اليوم تجتاحه مثل هذه الأعمال ، رافعين عن أنفسهم وزرها ، متناسين أن السلطة أمانة ، وأن السهر على أمن المواطنين جزء لا يتجزأ من مسؤولياتهم ، وحتى دون أن يكلفوا أنفسهم بالدعوة إلى اجتماع أي اجتماح للبحث في سبل الحد من هذه الآفة المستشرية في برجا الشوف .

صحيفة السفير كتبت في الثلاثين من آذار 2011 تقول : ”  تكاد تتحوّل عمليات السلب في لبنان، التي بلغ عددها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ، أكثر من 177 عملية وفقاً لإحصاءات قوى الأمن الداخلي ، إلى روتين يومي ، لا يتغير فيه إلا الزمان والمكان، واسم الضحية.
وبينما يقول المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي لـ ” السفير ” ،  ” إن الإرباك السياسي الراهن ، أدى إلى ارتفاع معدّل الجرائم عموماً ، غير أن المديرية ـ  بالتنسيق مع وزارة الداخلية – أعدّت خطة مضادة بمثابة هجوم معاكس على المجهولين ، والذين وقعوا في قبضة القوى الأمنية “.. تتكشف، يوماً تلو الآخر ، أساليب سلب جديدة ، يبتكرها « المجهولون » ، في تنفيذ أبشع السبل لسلب الضحية : منهم من يرتدي بزة عسكرية مرقطة ، ويطلب من « الضحية » استجلاء الهوية ، فيقوم بسلب محفظته . ومنهم من يشهر سلاحاً حربياً بوجه  ” الضحية ” ، ثم يسلبه كل ما يملك ، قبل أن يوسعه ضرباً ، وينسحب انسحاباً تكتيكياً مصحوباً بإطلاق عيارات نارية في الهواء!
وثمة من يقرع جرس المنزل ، بهدوء ، فيحتجز « الضحية » في المرحاض ، بعد تهشيمها ضربا ً، كما حصل مع هـ . ف. الأسبوع الفائت ، عندما أقدم مجهول على الدخول إلى منزلها في شارع السادات في الحمراء ، وكانت النتيجة سلبها مجوهرات بقيمة 25 ألف دولار، ومبلغاً نقدياً قيمته ألفا دولار ، بالإضافة إلى أوراق ثبوتية.
ويتزامن تنفيذ عمليات سلب الأشخاص ، مع ارتفاع وتيرة سرقات المنزل بنسبة تتجاوز عتبة الثلاثين في المئة ، بالمقارنة مع العام الفائت ، لتشكل دائرة خطيرة تطوّق المواطنين من كل الجهات : سلب على الطرق ، وسرقات تطال المنازل ، في الليل كما في النهار ، وغالباً في أثناء غياب « الضحية » عن بيتها.
غير أن نتائج سرقات المنازل ، بعيداً عن الأضرار المادية الجسيمة ، والهلع الذي يصيب « الضحية » بعد عملية السرقة ، تختلف عما تؤول إليه عمليات السلب ، إذ لا تنحصر العملية بسلب الأموال فحسب ، بل تنتهي بالاعتداء على الضحية ، ورميها على قارعة الطريق.
ولا تكون النهاية ، غالباً ، على الطريق ، بل يُصار لنقل الضحية إلى المستشفى ، كما حصل مع ي . ن. س. (مواليد 1979) في الدكوانة ، بعدما تعرّض للضرب من مجهولين سلبوه ألفي دولار وهاتفين خلويين ، ما أدى لنقله إلى مستشفى « أبو جودة » وهو في حالة صحية حرجة.
وأدت موجة عمليات السلب الأخيرة ، والتي نفذت النسبة الأكبر منها في جبل لبنان ، إلى بثّ حالة من الذعر بين المواطنين ، انطلاقاً من فكرة مفادها « ربما أكون أنا الضحية لهذه الليلة » ، فيما يسير المسؤولون عن أمن المواطن في مواكب أمنية ، تضمن لهم أن « المجهول » لن يتجرأ على إدراجهم في لائحة  ” الضحايا “.
لا ينكر اللواء ريفي أن مهمة ملاحقة المجهولين الذين يقومون بأعمال السلب والسرقة ، هي « مهمة جماعية ، تبدأ من المواطن ، وتنتهي عند الأوضاع السياسية » ، لافتاً إلى أن المديرية  ” قدّمت مشروعاً لمجلس الوزراء ، يقضي بتثبت كاميرات مراقبة في مدينة بيروت الكبرى ، غير أنها لاقت رفضاً قاطعاً من بعض الجهات السياسية “.
وفي حين يؤكد ريفي أن القطعات الأمنية تشن حملة توقيفات واسعة ومكثفة ، إلا أنه يعتبر عديد عناصر وضباط قوى الأمن الداخلي ، « غير كاف لتأدية كل المهام ، إذ ان العديد الحالي هو  24516، فيما يُفترض أن يكون  29500. ”
وعن المجهولين الذين ينتحلون صفات أمنية ، يقول ريفي إن المديرية « شكلت مجموعات خاصة لملاحقة هؤلاء ، وإذا تبيّن أن الشخص منخرط في السلك العسكري ، فإنه يواجه عقوبات مسلكية قاسية » ، لافتاً إلى أنه  ” يحق للمواطن ، إذا لم يبرز الضابط أو العنصر بطاقته العسكرية ، أن يطلبها منه للتأكد من هويته العسكرية “.

مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

  1. الكلام هنا لا ينفع فأنتم من أعطى هذه البلدية الثقة العمياء فأين دورها هل الحرامي سوف ينتظر الخطط والتوجيهات في بلدية برجا وأعضائها التي دافعتم عنها مرارا وتكرارا فيا أصحاب الصحافة لا تديروا منابركم فقط وتدافعون عن هذه البلدية البتراء التي مضى على تكليفها من قبل أهلها الالشهر الحادي عشر ولم تقدر على عمل واحد يفرح اهلها بأنهم إختاروا من نصحتوهم بهم فكفاكم كلام ومنابر هنا ومنابر هناك وإذا كنتم تريدون ان تحاسبوا البلدية فحاسبوا أنفسكم على توجيهكم للذين يأيدونكم إذا صدق التعبير فإذا انتم لا ترضون عن البلدية التي دعمتمونها بأرواحكم وجاهدتم من اجل الوصول إلى سدة البلدية فها أنتم في القصر البلدي كما يدعي البعض ويدعي العظمى فهل تراجعتم عن رأيكم في دعمكم لهذه البلدية؟؟؟ إذا الجواب نعم فهيا بنا نحاسبها على السكوت الحاصل فيها, وإذا كان الجواب لا فهيا دافعوا على من أخذ ثقتنا ولا يزال ساكت على ما يحصل في برجا ولينتطر السارق لكي يفهم البعض العمل البلدي وعذرا .

  2. ليس دفاعا عن البلدية الحالية ورئيسها انما للتذكير فقط لنعود قليلا الى الماضي القريب اي في عهد البلديتين السابقتين كم من سرقات حصلت كم من المخالفات حصلت كم من الصفقات حصلت هل كان للمعلق الكريم “ابن برجا”راي ينتقد البلدية السابقة اذا ما حصل اي سرقة على الاكيد كلا فيجب علينا ان لا ننظر بعين واحدة صحيح من واجب كل بلدية وكل مواطن السهر على امن بيته وبلدته ولا ننتظر اي سرقة تحصل لتكون فرصة لكي نتهجم على البلدية ورئيسها

  3. يا ابن الإقليم ليس من الضروري إذا حصل سرقات في العهدين السابقين ان يحصل ويستمر في العهد الحالي فنحن عتبنا على عدم إدراك هذا الشيء .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى