
كتب الأستاذ باسم ممدوح شبو : لما كنا قد حذرنا سابقاً من سقوط الحائط الموجود عند نهاية الطريق المؤدية من معمل الشقور إلى منزل آل غطاس بمحلّة تحت المنزول بحارة الجامع الكبير ببرجا الشوف ، كونه كان يبدو واضحاً للجميع وبعلم البلدية منزاحاً وملتوياً عن موضعه .

ولما كان هذا الحائط قد سقط على الطريق المحاذي فعلاً , ونحمد الله أن سقوطه لم يتسبب بضحايا بشرية رغم أنه سبب الضرر لسيارة متوقفة على جانب الطريق المحاذي له كما تسبب باقتلاع أعمدة الهاتف وشرذمة خطوطها وربما الكهرباء ،
ولما كنا نرى أن ما حدث لا يمكن التغافل عنه ويرتب مسؤوليات لا سيما أنه كان من الممكن تدارك الأمر قبل حصوله ،
ولما كانت الحكمة الإلهية قد شاءت سقوط الحائط عند الساعة الثانية عشرة ليلاً في عز انهمار المطر وبالتالي في ظل إنعدام حركة المرور ،
ولما كان سقوط الحائط يرسم علامة تساؤل عن جدوى وجود بلدية لم تحرك ساكناً حول الأمر ، بلدية بلغت في تقاعسها ولا مبالاتها بأرواح الناس حداً يقتضي معه رحيلها ، فإني أرى أن سقوط هذا الحائط يجب أن يشكل بداية لسقوط هكذا بلدية ، مع
الإشارة إلى أن ما أقصده بالبلدية ليس الرئيس فحسب بل المجلس البلدي أيضاً ،
ولا أقول ذلك لأنفي مسؤولية أصحاب الحائط المذكور ولكن الجهة المخولة مراجعة أصحاب الحائط هي البلدية ، ولا يتذرعن أحد بكون ملكية الحائط هي ملكية خاصة ،
فعندما يتعلق الأمر بالسلامة العامة على البلدية أن تتحرك ودون إنتظار كتاب يأتيها من هنا أو كتاب يأتيها من هناك ، إذ أن من جملة صلاحيات السلطة التنفيذية في البلدية وفق ما ينص عليه قانون البلديات ، صلاحية القيام بكل ما يلزم للحفاظ على السلامة العامة ومنع الأخطار وتدارك حدوث ما من شأنه أن يتسبب بها .
وفي ما خص الحائط المذكور فالخطر على السلامة العامة كان ماثلاً أمام أعين الجميع وخصوصاً , عين البلدية , ورغم ذلك لم تتحرك هذه البلدية حتى تحرك الحائط من موضعه وكاد أن يتسبب بكارثة بشرية ، وحتى اللحظة ما زالت نتائج سقوط هذا الحائط كما كانت ليلة سقوطه , أتربة تسد الطريق وأعمدة ملقية وأشرطة هاتف وربما كهرباء مشرذمة ، وكل ما تم فعله هو رفع الأنقاض جزئياً عن الطريق لتأمين فسحة لا تكاد تتسع لمرور ولو سيارة صغيرة ، وأظن أن خطر سقوط أجزاء أخرى من الحائط أو الجدار ما زال ماثلاً , فهل من يتحرك ؟