قل كلمتك

مرت سنة … فاقتربت مساءلة البلديات

سنة مرت على انتخابات المجالس البلدية والإختيارية التي جرت في أيار 2010 ، ومعها يعتبر كثيرون من الناخبين بأنه أصبح مشروعاً بدء مساءلة هذه المجالس عما حققته ووعدت به ، أو عما هو قيد التنفيذ على الأقل . بعض المجالس تعرضت مبكراً ومنذ ولادتها لانتقادات ، بعضها كان موضوعياً ، وبعضها كان لحسابات مختلفة ، سياسية أو شخصية أو غيرها . وبعض المجالس كانت تطلب وقتاً لتثبت حسن نواياها وقدرتها على معالجة المشاكل القائمة والإنجاز . لكن قبول طلبها المشروع هذا سوف يبدأ بالنفاد قريباً .

وبناءً عليه سيكون على المجالس أن تتحضّر لمكاشفة ناخبيها بما استطاعت أن تفعله ، أو بأسباب عدم قدرتها على الفعل . هذا أضعف متوجبات العمل التمثيلي . وحتى تكون المكاشفة فاعلة وتكون المساءلة هادفة لا بد من :

أولاً – تجنب تبرير أي تقصير بلدي بالعوائق القانونية وعدم كفاية الصلاحيات البلدية أو بالصراعات السياسية ، لأنه يفترض بالمرشحين للبلديات أن يكونوا على علم بهذه العوائق قبل الإنتخابات ، أو قبل إطلاق الوعود على الأقل .

ثانياً – على المجالس البلدية وعلى الناقمين عليها في الوقت نفسه إحترام عقول الناس – الصامتين إجمالاً – فلا يدعوّن ويعدون بأشياء هي أكبر من صلاحيات المجلس البلدي ، ولا يحملّون البلديات مسؤوليات تخلف مزمن تتحمل وزره الحكومات المركزية والمجالس النيابية والقوى المؤثرة في هذه المنطقة أو تلك .

ثالثاً – التقييم السلبي للعمل البلدي لا يجب أن يتم بمنطق التشفي ، فالخاسر هو الجميع . وبالدرجة نفسها ، لا يجب على التقييم الإيجابي الإعتداد بأي إنجاز لدرجة الغرور ، فمهما تحقق ، يبقى ما ينتظر التحقيق أكثر بكثير .

ولينتبه الجميع لمسألة خطرة : المطلوب في شتى الأحوال الحفاظ على هيبة البلدية كسلطة تمثيلية . فمن شجع ويشجع على النيل من هذه الهيبة أمس واليوم ، تم النيل من هيبته التمثيلية في الأمس ، وسيتم في الغد ، وسوف تكر السبحة على هذه الوتيرة إلى ما لانهاية إذا لم تتوقف هذه الأساليب المعيبة بحق إرادة الناس ، مهما كانت ، أكثر مما هي تنال من أشخاص المسؤولين البلديين ، والنتيجة معروفة . ومن المهم دائماً أن نتذكر أن الفوز في الإنتخابات – بلدية أو غيرها – لم يكن ولن يكون نهاية المطاف ، وليس هو المهم بقدر ما هو كسب إحترام الناس وعقولهم … نقلاً عن إقليم إنفو .

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى